الدكتور نبيل شعث: المباردرة الفرنسية يجب أن تصب في مصلحتنا فتوقف إستيطانهم وتقيم دولتنا

رام الله  – الشروق:

أكد الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوّض العلاقات الدولية، حرص الفلسطينيين، على أن تكون المبادرة الفرنسية، في مصلحتهم، بحيث توقف الاستيطان الاستعماري المستعر، ويكون لنا بموجبها دولة فلسطينية مستقلة، علاوة على جعلها حل القضية الفلسطينية، في الإطار الدولي وليس حلاً ثنائياً، بحيث تشارك به كل دول أوروبا والعالم.

جاء ذلك، خلال لقاء مع سفراء وقناصل أكثر من (30) دولة أجنبية، في مقر نادي رجال الأعمال في رام الله، بمشاركة محمـد المدني، عضو اللجنة المركزية، ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وصيام نوارة مدير عام مؤسسة “مساءلة” ونادر الجيوسي الناطق الإعلامي للمؤسسة باللغة الإنجليزية.

واستعرض الدكتور شعث، رحلة الرئيس الفلسطيني في أوروبا ولقاءاته مع الأوروبيين، حول المبادرة الفرنسية، التي أصبحت حسب وصفه “أوروبية” مضيفاً” :نحن ننتظر دعوتنا لمؤتمر دولي قبل نهاية العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مباحثات ستعقد في نيويورك”، لافتاً إلى أن موقفنا واضح من المبادرة الفرنسية.

وأطلع شعث، السفراء الأجانب، على تطورات الوحدة الوطنية، والمساعي المستمرة لتحقيقها، مبيناً أن عزام الأحمد، وفريقه للحوار مع حركة حماس، سيعودوا إلى الدوحة قريباً، في جولة جديدة، يأمل الفلسطينيون أن تؤتي أوكلها أخيراً، باستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الإنقسام الفلسطيني.

وتطرق شعث، إلى التصعيد الإسرائيلي في قتل الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك خصوصاً في شهر رمضان، والتصعيد الاستيطاني على الأرض، مشدداً على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود في مواجهة هذا التصعيد، وكافة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية.

بدوره، أشار محمـد المدني، رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير، أنه في كل مرة نحاول فيها التوصل إلى صيغة معينة، فإن الإسرائيليين يحبطون مساعينا، مؤكداً أن لجنته مستمرة في تعريف المجتمع الإسرائيلي بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وبين المدني، أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك، عن طبيعة السياسة العنصرية التي حملها الوزير الجديد “إفيغدور ليبرمان” ما يعمل على زعزعة الإستقرار السياسي داخل اسرائيل، وبالتالي تعطيل وقتل أي فرصة لإحلال السلام.

من ناحيته، قال صيام نوارة، مدير عام مؤسسة “مساءلة” إن إسرائيل تعمد إلى “الفبركة” وقلب الحقائق، فيما يتعلق بعمليات قتل الأطفال الفلسطينيين، وإعدامهم بدم بارد، لافتاً إلى أنه خاض معركة مع سلطات الاحتلال استمرت لأكثر من عامين، وجمع خلالها كافة الأدلة بجهد شخصي، وتمكن أخيراً من إدانة القتلة، الأمر الذي أكسبه خبرة كافية وغنية، في جمع الأدلة للقضايا الجنائية، مشدداً على أهمية حماية أطفالنا، وتحقيق العدالة بقضايا قتلهم، من خلال القانون.

وقال نوارة: “أصعب شيء على الآباء أن يدفنوا أبناءهم، وهذا ما حصل معي، والأصعب أن يتم استخراج الأبناء من قبورهم، وهذا أيضاً ما جرى معي، ونحن نريد أن يدفننا أبناءنا، لا أن ندفنهم نحن”، مضيفاً: “علينا ملاحقة القتلة ومحاكمتهم على جرائمهم، لوقف أعمالهم العدوانية، وهذا لا يكون إلا بتغيير الأخطاء التي كانت سائدة، في متابعة القضايا الجنائية، حيث لاحظنا العديد من الأخطاء في ذلك، من خلال متابعتنا، ومن هنا، فإننا في “مساءلة” وغالبيتنا من أهالي الضحايا، نعمل على تصحيح المسار، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي التوثيق ومتابعة القضايا، كي نوفر الحماية لأطفالنا، ويعيشوا معنا بأمن وسلام”.

واستعرض نوارة، بايجاز، معركته مع قتلة ابنه نديم (17) عاماً، الذي ارتقى شهيداً خلال مسيرة سلمية بذكرى النكبة قبل عامين، وما قام به في سبيل ذلك، من جمع الأدلة من شهود العيان، وكاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في المكان، قرب معتقل “عوفر” العسكري، وتحديداً في المنطقة المصنفة (أ) ببلدة بيتونيا، وكيف استثمر الرصاصات التي وجدها في حقيبة ابنه المدرسية، في معرفة هوية الجندي القاتل، ومن ثم سجنه، بعد إدانته.

وقدم نادر الجيوسي، شرحاً تفصيلياً عن ماهية عمل “مساءلة” التي استمدت خبرتها من خلال قضية الشهيد نديم نوارة، وجاءت في محاولة منها لتنظيم محاولات رفع القضايا بحق القتلة، للحد من قتل الأطفال الفلسطينيين، من خلال عدد من المتطوعين والمحامين، وتوعية الأهالي بكيفية جمع الأدلة، وتوظيف الشهادات الحية، لافتاً إلى المؤسسة تعكف على تنظيم جملة من المشاريع التوعوية، حول كيفية استخدام الكاميرات، وعقد ورش العمل والندوات التثقيفية في المدارس والمؤسسات ذات العلاقة.

 

 

 

 


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *