بين إعدام “الشريف” في الخليل وتصفية “أبو جهاد” في تونس

الخليل – الشروق:

أعاد مشهد تصفية الشاب عبد الفتاح الشريف الخميس بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على أعين الكاميرات وبعد سقوطه أرضًا وإصابته بعدة طلقات، الذاكرة الى عملية تصفية القيادي في حركة فتح «خليل الوزير–أبوجهاد» بتونس نهاية ثمانينات القرن الماضي.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الداخل الفلسطيني عضو الكنيست أيمن عودة: “يجب تقديم المجرمين الذين يعدمون الفلسطينيين لمجرد النيه ومن بعثوهم للمحاكمة”.

ووصفت عضو الكنيست زهافا غالؤون (ميرتس) التوثيق لجريمة اعدام الشهيد الشريف في الخليل بأنه “المرعب” ووفقاً لاقوالها: “يشكل الحادث ثغرة في القيم والاخلاق، يجب ان تثير قلقاً كبيراً لدى رؤساء الهيئة الامنية والحكومة. ادعو الى تطبيق القانون على الجندي، ولا نستطيع تجاهل الاجواء العامة التي اوجدها اعضاء الائتلاف والحكومة عن سبق إصرار وانعدام مسؤولية والتي تغلغلت الى جميع فئات مجتمعنا وأفسدتها”.

فقد ذكر موقع القناة العبرية السابعة أن وزير الجيش الإسرائيلي “موشي يعلون” هو أول من سن سنة تأكيد القتل، وذلك بعد أن أطلق رصاصة على رأس “أبو جهاد” بعد إصابته بعدة طلقات بالعملية الخاصة على سواحل تونس عام 87.

ووفقاً للقناة تقدم “يعلون” الذي شغل حينها منصب قائد فرقة هيئة الأركان التي نفذت العملية، من أبو جهاد بعد إصابة الأخير بوابل من الرصاص، وأطلق رصاصة مباشرة على رأسه من مسافة صفرـ وتحدث عبر جهاز الاتصال قائلًا: “المدير ورفاقه ذهبوا لمكان أفضل”.

ونقلت عن مصدر رفض الكشف عن اسمه قوله إنه وفي الوقت الذي يتم فيه اعتقال الجندي الذي أكد إعدام أحد منفذي عملية الخليل يتوجب محاكمة (يعلون) أولاً على دوره بتصفية أبو جهاد.

وكانت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية (بتسيلم) وثقت تصفية جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، صباح الخميس، على مرأى من جنود آخرين.

ويُظهر شريط فيديو التقطه باحث ميداني في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، عبد الفتاح الشريف، وهو ملقي على الأرض نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال، إلا أن رأسه كان يتحرك.ويظهر لاحقاً جندي إسرائيلي تواجد بين مجموعة من الجنود والمسعفين وهو يقوم بإطلاق الرصاص على رأس الشريف من مسافة قريبة، ما أدى إلى استشهاده.

 


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *